مصاحبه با دکتر معصومه قاراخانی؛ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزة سیاست اجتماعی

پرسش: وضعیت سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران را چگونه تحلیل می‌کنید؟

پرسش درباره وضعیت سیاست اجتماعی در ایران یک پرسش کلی است و پاسخ به آن نیازمند اشراف عالمانه و دقیق بر وضعیت سیاست‌ اجتماعی در همة ابعاد آن است. هم ابعادی که به‌عنوان حوزه‌های قدیم سیاست اجتماعی از آن نام برده می‌شود مانند آموزش، سلامت، مسکن، و تأمین اجتماعی و هم موضوعاتی که همراه با دگرگونی‌های اجتماعی موضوع سیاست اجتماعی قرارگرفته‌اند، مانند فراغت، بدن و ... . بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود برای پاسخ به این پرسش باید دانشی دقیق از هر یک از ابعاد سیاست اجتماعی در ایران داشت تا بتوان وضعیت سیاست اجتماعی ایران را تصویر نمود. اما پاسخ به این پرسش را محدود به دایرة توجهات و مطالعاتی که درباره تحلیل سیاست اجتماعی در ایران دارم، کرده و البته راه نقد آن را هم باز می‌دانم. به نظر من سیاست اجتماعی در ایران از چند ویژگی بارز برخوردار است:

روزمرگی و فقدان یک رویکرد مشخص: این موضوع را از دو جنبه می‌توان مورد توجه قرار داد. گاه سیاست‌گذاری اجتماعی بدون توجه به نظام برنامه‌‌ریزی و اسناد بالادستی که راهنمای سیاست‌گذار هستند اتخاذ می‌شود. و از جنبه دیگر، خود نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیقاً فاقد یک رویکرد نظری و فکری مشخص و منسجم است. هرچند به صورت کلی، گاه صاحب‌نظران و منتقدان بر وابستگی سیاست‌های اجتماعی به رویکردی خاص اذعان می‌کنند، اما وقتی سیاست اجتماعی را به‌مثابه یک کل بررسی نماییم ملاحظه خواهیم کرد یک سیاستی تابع رویکرد لیبرالیستی است و یکی متأثر از رویکرد فمینیستی، یکی از نحلة چپ آب می‌خورد و دیگری از راست، یکی متکی به آموزه‌های الهی است و دیگری پشتوانه عرفی دارد و از قضا همة این‌ها با هم در یک بستر زمانمند اتفاق می‌افتد. همین وضعیت ارایة یک الگوی مشخص از نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران را دشوار می‌کند.

رهاشدگی سیاست اجتماعی: اساساً حوزه‌هایی از سیاست اجتماعی هست که موضوع سیاست‌گذاری قرار نمی‌گیرد و سیاست‌گذاری در این موضوعات با سکوت همراه است. نمونة آن تکرار خودکشی دانش‌آموزان و سکوت سیاست‌گذاری اجتماعی در مقابل آن، وضعیت کولبرها و فقدان نظام حمایتی برای آن‌ها و موارد متعدد دیگر است.

سیاست اجتماعی، پسینی و واکنشی: در برخی موضوعات سیاست‌گذاری، سیاست‌گذار پیش از آن که مسئله‌ای رخ دهد، سیاست‌های پیشگیرانه اتخاذ نمی‌کند. و همین موضوع گاه سبب غافلگیری سیاست‌گذار هم می‌شود. شواهد متعدد برای پرداختن به این موضوع نیز وجود دارد. نمونه‌اش گورخواب‌ها است. وقتی موضوع رسانه‌ای می‌شود، سیاست‌گذار دست به کار شده و با شیوة سلبی و در مواردی هم گاه حمایت‌گرایانه سعی در حل مسئله یا پاک‌کردن آن می‌نماید و بعد هم موضوع در یک سکوت خبری باقی می‌ماند. 

عدم توازن و ناهماهنگی سیاست اجتماعی: در واقع سیاست اجتماعی نامتوازن هم در سطح سیاست‌گذاری برای گروه‌های هدف مطرح است و هم در اجرا، هم ماهیتی درون‌نهادی دارد و هم بین نهادی. نمونه‌های متعدد از سیاست اجتماعی نامتوازن و ناهماهنگ را می‌توان در هر یک از ابعاد سیاست سلامت، مسکن، آموزش ... و حتی بین گروه‌های هدف سیاست‌گذاری نظیر زنان، خانواده‌ها و غیره با شواهد به بحث گذاشت. که مجال آن در این مصاحبه نیست.

سیاست‌ اجتماعی پرتاب تیر در تاریکی: سیاست اجتماعی در ایران عمدتاً به‌مثابه پرتاب تیر در تاریکی است. این مسئله برخی به‌دلیل ناتوانی در گردآوری داده، یا فقدان درک واقع‌بینانه از کاربرد داده‌های دقیق و مناسب و در مواردی به‌دلایل امنیتی در دولت‌های مختلف  هموار وجود داشته است. به طور کلی، چند خصلت بارز برای سیاست‌گذاری اجتماعی در رابطه با این موضوع را می‌توان مطرح کرد. گاه، سیاست‌گذاری یا عدم سیاست‌گذاری در بستری انجام می‌شود که داده‌ها و آمارها برای ترسیم وضعیت وجود دارد اما سیاست‌گذار اساساّ به آن اعتنایی ندارد؛ گاه، سیاست‌گذاری یا عدم سیاست‌گذاری در شرایط بی‌خبری از وضعیت به دلیل فقدان آمار، نامناسب‌بودن آمار، آمارهای اشتباه، اطلاعات مغشوش و غلط، عدم انتشار دقیق و به موقع اطلاعات و داده‌ها، عدم تولید داده‌های مورد نیاز، نگاه امنیتی به داده‌ها و اطلاعات پایه‌ای کشور  انجام می‌شود و گاه، سیاست‌گذاری یا فقدان سیاست‌گذاری به‌دلیل وجود منابع متکثر آمار و اطلاعات که نمود بارز آن در اعلام آمار  بر اساس منابع دوگانه رسمی و غیررسمی است صورت می‌گیرد. این دوگانگی در اعلام آمار نه‌تنها خود به اغتشاش، ابهام، و ندانم کاری و دور شدن از اهداف سیاست‌گذاری اجتماعی می‌انجامد، بلکه فقدان هرگونه سیاست‌گذاری و رها کردن برخی مسائل که باید موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی باشند را نیز به‌دنبال دارد. پی‌آیند این وضعیت نوعی هنجارشکنی اخلاقی در حوزه سیاست‌گذاری است.

پرسش دیگر، کارکرد اولین همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران در اینباره به چه شکل است؟

انتظار از این همایش به عنوان یک کنش علمی ذهن من را به طرح  پرسش عمیق‌تری سوق می دهد و آن این است که اساساً جایگاه علم و دانایی در جامعة ما کجاست؟ چه توقعی از علم و متخصصان داریم؟ چه نسبتی میان علم و سایر نظام‌های نهادی در جامعه وجود دارد؟ آیا علم مسیری است برای رهایی‌بخشی و آزادی حداقل در مفهوم آمارتیا سنی آن؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند به درک جایگاه این همایش و همایش‌های مشابهی که در کشور از سوی نهادهای علمی و البته دولتی برگزار می‌شود، کمک کند.

اگر جامعه به این خودآگاهی رسیده باشد که راه فائق‌آمدن بر مسائل و مصائبش در فهم دقیق و تلاش عالمانه برای حل آن‌ها است آنگاه می‌توان از این همایش و همایش‌های مشابه انتظار داشت. در این جا این همایش رسالت خود را در درک بهتر وضعیت، نگاه نقادانه به وضعیت سیاست اجتماعی و داشتن سهمی عالمانه در اصلاح آن ایفا خواهد کرد.

اما آنچه فعلا و در حال حاضر از این همایش انتظار دارم و امیدوار به تحقق آن هستم را در یک عبارت روشن خلاصه می‌کنم و آن «مسئولیت مشترک اجتماعی در مسیر توسعة سیاست اجتماعی» است. اگر نظام سیاست‌گذاری اجتماعی را به‌مثابه یک کل منسجم بدانیم که سه دسته کنشگران شامل؛ سیاست‌گذاران و مجریان دولتی  و غیردولتی (نهادهای مدنی و مردمی) و  پژوهشگران و متخصصان حوزة سیاست‌گذاری اجتماعی (و رشته‌های علمی مرتبط با آن)  می‌توانند در آن نقش مؤثر داشته باشند، آن‌گاه انتظار داریم این همایش فرصتی و موقعیتی باشد برای هم افزایی اثربخش فعالیت آن‌ها و مسئولیتی که باید هر یک در کنار هم برای توسعه سیاست اجتماعی داشته باشند. حال هر کنشگری به فراخور موقعیت و نقش خود می‌تواند سهمی در این مسئولیت مشترک ایفا کند. در حال حاضر دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود که طرح  موضوع سیاست اجتماعی و بسط آن در چارچوب یک فعالیت علمی است اقدام کرده است. این همایش می‌تواند زمینه مناسبی برای تأکید بر نقشی که نظام حاکمیت، نخبگان و نهادهای مردمی و مدنی در هم‌افزایی و توازن در اقدام عملی برای سیاست اجتماعی، آشتی میان معنا و عمل سیاست اجتماعی و در یک کلام توسعة سیاست اجتماعی و رهایی از مسائلی که برخی از آن‌ها به مصائب اجتماعی میدل شده‌اند، باشد.

تنظیم: پیمان زینتی